منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

تصفية الشركات في التشريع السعودي

تصفية الشركات في التشريع السعودي

admin 28 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 58 مشاهدات

من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ.
وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجاريِة للشركة وتسوية جميع حقوقها وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء).
والهدف القانوني من إجراء التصفية تقسيم أموال الشركة بعد الوفاء بديونها والتزاماتها تجاه الغير، وتتمُّ هذه العملية اختيارياً باتفاق الشركاء كافة، وقد تتمُّ عن طريق المحاكم بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم.
وخلال فترة التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من الإجراءات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها.
واشتراط احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية أثناء التصفية يهدف إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين، وضمان عدم مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في استيفاء حقوقهم، وفي هذا الشأن نصت المادة (203) من نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، على أنّه (1/‏ تدخل الشركة بمجرَّد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصيَّة الاعتباريَّة بالقدر اللازم للتصفية…).
كما يترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال التصفية بقاء الذِّمة المالية للشركة مستقلَّة عن الذمم المالية للشركاء، ويمكن لدائني الشركة استيفاء حقوقهم من الذمة المالية للشركة.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design