منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

حالات تصفية الشركات في النظام الجديد

حالات تصفية الشركات في النظام الجديد

admin 28 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 38 مشاهدات

عرَّف نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، تصفية الشركة بأنَّها مجموعة إجراءات تهدف إلى إنهاء العمليات الجاريِة للشركة وتسوية حقوقها وديونها من أجل تحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء.
واشترط النظام خلال فترة التصفية احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من الإجراءات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها
وينتج عن ذلك أيضًا احتفاظ الشركة بموطنها وما يستتبع ذلك من قيام الغير برفع الدعاوى عليها في هذا الموطن وإعلانها بكافة الأوراق القضائية، ويجوز خلال التصفية إشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن سداد ديونها.
ومع انقضاء الشركة تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة، ولكن يظلُّ المديرون أو أعضاءُ المجلس في حكم المصفِّين حتى تعيين مصفِّ للشركة، وهذا ما نصت عليه المادة (203) من نظام الشركات بقولها (2/‏ تنتهي سلطة مديري الشركة بحلِّها، ومع ذلك يظلُّ هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويُعدُّون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفِّين إلى أن يعيَّن مصفِّ…).
ومن الأمور الأساسية أن يتضمن عقد الشركة أسلوب عملية التصفية وتعيين القائمين بأعمال التصفية، ومرجع ذلك في الأساس اتفاق الشركاء، أما إذا لم يتضمن عقد الشركة النصّ على ذلك، فيجوز للشركاء أو للجمعية العامة تعيين مصفِّ أو أكثر ممَّن يرونه مناسبًا للقيام بتلك المهمة.
وفي حالة عدم النص في عقد التأسيس على كيفية تصفية الشركة، أو حال عدم اتفاق الشركاء على تعيين مصفِّ أو أكثر، ففي هذه الحالة فإن التصفية تتمُّ وفقًا للأحكام التي نصَّت عليها المادة (204) من نظام الشركات بأنه (ما لم ينصَّ عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو يتَّفق الشركاء على كيفيَّة تصفية الشركة عند انقضائها، تتمُّ التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام).


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design