منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

دمج المحاكم والقضاء على المماطلة

دمج المحاكم والقضاء على المماطلة

admin 09 يونيو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 65 مشاهدات

نالت الخطوات التطويرية التنظيمية والإدارية والفنية الجديدة في مرافق القضاء السعودي إشادة بالغة من الخبراء القانونيين، لاسيما ما نفذته وزارة العدل من تطبيق الإجراءات الإلكترونية في كتابات العدل وبعض المحاكم، ما جعل الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ تحفظ حقوق الناس وتنهي على المماطلة خوفاً من الإيقاف الفوري للخدمات، وما يتبع ذلك من الحجز على الممتلكات ووقف الحسابات.
ومن القرارات الحكيمة أيضًا لوزارة العدل إنشاء لجنة تتولى تنفيذ ما صدر عن قرار المجلس الأعلى للقضاء، والذي قضى بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز، إذ يتم إلغاء بعض المحاكم الصغيرة في القرى والمراكز، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والأموال.
ووجد في بعض هذه المحاكم أن القاضي لا ينظر سوى قضية واحدة شهريًّا، وبتطبيق هذا القرار سيتم إعادة توزيع القضاة على المحاكم الكبيرة الأخرى بما يساعد على إنجاز نظر القضايا.
ويعتبر من الأفضل إغلاق المحاكم الصغيرة للاستفادة من وقت القضاة بأقرب مدينة، يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الخدمات العدلية أصبحت تقدم بطريقة إلكترونية ولم يعد هناك حاجة لمراجعة المحكمة قياساً بالماضي.
ويساعد هذا الإجراء على سرعة النظر في القضايا المعروضة لدى المحاكم الرئيسية في المدن والمحافظات، لانتقال الكوادر القضائية والموظفين في المراكز الصغيرة إلى المحاكم الرئيسية ما يداوي قلة عدد القضاة، ولاسيما بعض المحاكم وخاصة الكبيرة لا يتناسب كثرة العمل مع عدد القضاة فيها.
وبالتالي يحدث تأخير وتباعد في المواعيد، مع ما يقوم به بعض المدعى عليهم من المماطلة وتكرار الجلسات بحسب ما يوجد من ثغرات في نظام المرافعات، فمما يتذمر منه أصحاب القضايا تباعد المواعيد والمماطلة في نظر القضايا من بعض القضاة أكثر من مماطلة المدعى عليهم.
ولذلك فدمج المحاكم يؤمل منه الخير الكثير، فقد افتتحت محاكم كما افتتحت بلديات ومرافق حكومية دون أي تخطيط بل بتوصيات بعض الأهالي ومطالباتهم.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design