منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

“الحصانة القضائية” وضوابط النشر الإعلامي

“الحصانة القضائية” وضوابط النشر الإعلامي

admin 19 أغسطس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 50 مشاهدات

يكفل النظام القضائي السعودي للجميع حق التظلم على الأحكام عن طريق اللجوء للدرجات القضائية المختلفة مثل المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وهذا لا يمسّ مفهوم “الحصانة القضائية” لأنها خاصة بمنطوق الحكم وليس النظام كافة.
ولذلك لا يجوز نقد الحكم عبر وسائل الإعلام، وإنما يجوز نقد ما سواه مثل أوضاع المحاكم ومواعيدها وطريقة التعامل مع الجمهور، فمنطوق الحكم القضائي له وحده دون سواه هذه الحصانة القضائية.
وليس من الممكن على الإطلاق منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسات بصفتهم الشخصية أو المهنية، ما دام عملهم وفق الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية وملاءم للخصوصيات الفردية ويحفظ حُرمة الحياة الشخصية؛ على اعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمسار الأحداث وتحقيق مفهوم العلنية ومصالحها العامة، ولكن مع مراعاة الحقوق الخاصة لأطراف القضية.
ويأتي ذلك أخذًا في الاعتبار بمبدأ “علانية الجلسات”، والذي يتيح للجميع الاطلاع على المرافعة، وهو ما يجيز بالتالي التحدث عنها بضوابطه المنصوص عليها، وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغًا من محتواه إذا منع النشر الإعلامي للمحاكمات مطلقًا، ولكن لا يعني هذا إقرار نقل خلاف ما دار من أحداث في المحاكمات العلنية بقصد التشويه أو التوجيه.
وعندما يحدث خلاف ذلك عند النشر يكون المنع والعقوبة لهذا السبب وليس بسبب النشر من الأساس؛ لأن من فوائد النشر نشر الرسالة العدلية وإحقاق النزاهة والشفافية القانونية، بشرط ألا يوجد أي تعليق أو إبداء رأي مخالف للحصانة القضائية، واحترام الأحكام بدرجاتها المختلفة وطريقة مداولاتها وعدم التشكيك فيها.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design