منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

نظام مكافحة الرشوة في التشريع السعودي

نظام مكافحة الرشوة في التشريع السعودي

admin 19 أغسطس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 241 مشاهدات

صدر نظام لمكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، ويشتمل على 23 مادة.
وأكدت المادة الأولى منه معاقبة أي موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره عطية مادية أو معنوية مقابل أداء عمل من مهام وظيفته حتى لو كان هذا العمل مشروعًا، بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وسداد غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أقرّ النظام في مادته الرابعة بأن كل موظف عمومي يخلّ بواجبات مهنته بالعمل أو الامتناع عن العمل بسبب توصية مسبقة يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى منه كل شخص يستخدم القوة أو التهديد اللفظي والمعنوي ضد موظف عمومي للحصول منه على عمل غير مشروع.
واعتبرت المادة الثامنة كل الحالات الآتية في حُكم الموظف العمومي في شأن تطبيق أحكام النظام، وهم:-
1) كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
2) المحكّم أو الخبير المعيّن من قِبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي
3) كل شخص مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة
4) كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير وتشغل المرافق العامة أو تقوم بصيانتها
5) كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية
6) رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design