منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

“الاستئناف” كوسيلة للاعتراض على الأحكام القضائية

“الاستئناف” كوسيلة للاعتراض على الأحكام القضائية

admin 19 أغسطس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 216 مشاهدات

يعتبر “الاستئناف” من أبرز الطرق القانونية المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية في الكثير من دول العالم، ومن خلاله يلجأ المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى؛ حتى يحصل على حكم آخر من محكمة أعلى وهي محكمة الدرجة الثانية، وتعرف في نظام المرافعات السعودي بمحاكم الاستئناف، ويطلب المستأنف في دعواه إلغاء الحكم أو تعديله.
والاستئناف من عوامل الرقابة على الأحكام القضائية، لأنه يعتبر إصلاحًا لبعض الأحكام التي يكون وقع فيها خطأ أو نقص، وهو أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويمنحهم شعورًا بالعدل وسلامة الأحكام، وجميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، ما عدا أحكام الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ولذلك يحدد الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمة الاستئناف، لأن الأصل في الاستئناف نظر مواضيع جميع الأحكام مرة أخرى بحضور جميع أطراف الدعوى والترافع أمام الاستئناف، أما الأحكام التي يكتفي بتدقيقها فتعد استثناءً على ذلك الأصل.
ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف فقط، حتى لو كانت تلك الأحكام من التي يجب نظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف في وجود طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة المحكمة على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم أو لم يقض له بجميع طلباته.
ويجب على المحكمة رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، فإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ولم يطلب الاستئناف أو طلب ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، بشرط أن يكون الحكم صدر في حقه غيابيًا، بحسب المادة 57 من نظام المرافعات، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم، مهما كان موضوع الحكم.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design