منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

أحكام “التبليغ بالدعوى” في التشريع السعودي (2)

أحكام “التبليغ بالدعوى” في التشريع السعودي (2)

admin 19 أغسطس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 171 مشاهدات

يعتبر إعلام المدعى عليه بوجود دعوى قضائية ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظامًا إبلاغه به من الأركان الأساسية لنظر الدعوى القضائية، وليس من حق المحكمة النظر في أيّة دعوى دون التأكد من اكتمال إجراءاته.
والتبليغ يجب أن يكونَ من نسختَيْن متطابقتيّن؛ إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا كثر عدد من وجِه إليهم التبليغ تعيَّن تعدُّد الصور بقدر عددهم، كما يجب أن يشتمل التبليغُ على موضوع القضية وتاريخ نظرها والاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
ومن الضروري أن يتضمن خطاب التبليغ اسم المُحضر والمحكمة التي يعمل لديها، واسم مَن سُلِّمتْ إليه صورة ورقة التبليغ، وصِفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه عن الحضور وسبَبه، وإرفاق صُورةِ ورَقَةِ التبليغ بصورةٌ من صحيفة الدعوى.
ويسلم المُحضَرَ صورة التبليغ إلى مَن وجهت إليه الدعوى القضائية في محل إقامته أو عمله إن وُجد، وإلا فيمكن تسليمها إلى مَن يوجد في محل إقامته من الساكنين معه أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدْ منهم أحد أو امْتَنَع مَن وجد عن التسلُم، فيسلم الصورة إلى عُمدة الحي أو قِسْم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة، ممن يقَع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، وعلى هؤلاءِ إفادةُ المحكمة خلال 3 أيام بما اتخذ من إجراءٍ حيال صورة التبليغ.
وألزمت المادة الخامسة عشر من نظام المرافعات الشرعية مراكز الشرطة وعُمد الأحياء وشيوخ القبائل ومعرّفيها بمساعدة مُحضر المحكمة في أداء مُهمته.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design