منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

إجراءات الاعتراض على الأحكام بالنقض أمام المحكمة العليا

إجراءات الاعتراض على الأحكام بالنقض أمام المحكمة العليا

admin 30 مارس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 356 مشاهدات

يعد النقض أحد طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا، وتناولنا من قبل تعريفه وشروط سريانه ومدده، والآن يبقى الحديث عن إجراءاته القانونية.
أولًا إجراءاته؛ فيحدث الاعتراض بطلب النقض عبر مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته، وتقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض يوم إيداعها في سجل خاص، ثم ترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق الرسمية إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
وعلى مذكرة الاعتراض أن تشتمل على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وكذلك طلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وفقًا للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏1 وتاريخ 22/‏01/‏1435هـ.
ويجب أن ترفق مذكرة الاعتراض بصورة منه بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة، وصورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، وصورة البطاقة المدنية للمواطنين و صورة الإقامة للمقيمين، وتوكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله “صادر عن كاتب العدل” حال التوكيل في الخصومة، والمستندات المؤيدة للطعن، ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون، وأشار إليها المعترض في مذكرة اعتراضه.
ويسلّم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فحينها يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة مع مراعاة موعد الحضور، ثم تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية للاعتراض باستثناء قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها المتعلقة ببيانات الخصوم، والحكم المعترض عليه، وكذلك الأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وإذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
وحين ترى المحكمة بطلان إجراء رفع الاعتراض أو عدم توافر شرط من شروطه مثل فوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامه على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها، فتصدر حينها قرارًا مستقلاً بعدم قبول الاعتراض وتنقضي خصومة النقض وفقًا للمادة 197 من نظام المرافعات الشرعية.
وإذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافرت شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، ولا مجال للشطب في خصومة الاعتراض بالنقض؛ لأن القاعدة أن تنظر المحكمة العليا في الاعتراض بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم، ولا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الاعتراض بالنقض؛ لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
أما إذا قدم طلب برد قاض أو أكثر في الدائرة التي تنظر الاعتراض، فيجب وقف نظر الاعتراض بقوة النظام في هذه الحالة حتى البت في طلب الرد بالقبول أو الرفض.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design