منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

محل نظر الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات

محل نظر الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات

admin 08 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 41 مشاهدات

أورد نظام المرافعات الشرعية ضرورة إقامة الدعوى العينية المتعلقة بالعقارات في بلد المدعى عليه ليس إلا استناداً لما جاء في المادة الرابعة والثلاثين، والتي جاء نصها كالتالي (تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …).
ولعل ذلك يدحض بالبيّنة ما ابتدعه أحد الأكاديميين في كتاب لشرح نظام المرافعات الشرعية، بأن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة تقام في بلد العقار وسار على نهجه الكثير حتى اصطدموا بالواقع المهني وصحيح النظام.
ولكن جاء في اللائحة التنفيذية للنظام بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بشأن ما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية مثلا والتي تكون الزوجة هي المدعية وما إلى ذلك، ويمكن الرجوع إلى المادة للمزيد من التفصيل.
وقد يعزو هذا الخطأ غير المقصود إلى تفسير ما ورد في الفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة والثلاثين والتي تنصّ أن(جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل، أو تعديل، أو إضافة ونحوها تنظر لدى محكمة بلد العقار؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها).
وقد يكون هذا هو سبب اللبس الذي حصل وقد لا يكون هو، فالنص متعلق بحجج الاستحكام فقط ولا يسرِ على الدعاوى العينية المتعلقة بعقار، ويأتي هنا ذكر نصّ الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والعشرين وهو (كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته أو في حق متصل به مثل حق الانتفاع أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ومنه دعوى الضرر من العقار ذاته أو الساكنين فيه).

ومن الملخص نستنتج أن نصّ المادة الرابعة والثلاثين قاعدة عامة وحتى تُقَيِد تحتاج إلى قاعدة خاصة “الخاص يقيد العام” ، وما ورد في اللائحة التنفيذية من استثناءات لا يشمل الدعاوى العينية المتعلقة بعقار، وإنما خصّ الدعاوى المتعلقة بحجج الاستحكام، وإن كانت الاستثناءات الواردة في اللائحة التنفيذية محل نظر من الناحية التشريعية؛ كون وظيفة اللوائح التفسير وليس التشريع.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design