منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

عقوبات الإتجار بالبشر وفقًا للقانون السعودي

عقوبات الإتجار بالبشر وفقًا للقانون السعودي

admin 10 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 72 مشاهدات

يحظر قانون المملكة العربية السعودية ظاهرة الإتجار بالبشر أو استغلالهم بأيّة وسيلة من الوسائل مثل الإكراه أو التهديده أو الخطف، أو حتى استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، ولذلك قدر قانون مكافحة الإتجار العقوبة لمن يرتكب تلك الجرائم بالسجن نحو 15 عاماً أو بغرامة مالية قدرها مليون ريال تقريبًا أو بهما معاً، ونستكمل الآن باقي العقوبات التي أقرّها النظام على المخالفين.
ووفقاً للمادة الخامسة من النظام فإنه (لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام)، وأقرت المادة السابعة أنه (كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً).
بينما أورد النظام في مادته الثانية عشر حكم الإعفاء من العقوبات بقوله (ويُعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام من يبلغ الجهات المعنية قبل تنفيذ الجريمة، أما إذا بلغ بعد وقوعها جاز إعفاؤه من العقوبة قبل البدء في التحقيق، وأما إذا حصل البلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة)
ورسمت نصوص القانون مسار الإجراءات التي يجب اتباعها خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأنهم، وهي (إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، وكذلك عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك، وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حاله الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، وإيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك) وفقاً للمادة الخامسة عشر.
وبحسب المادة السادسة عشر من القانون فإنه (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم، للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن).


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design