منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

قانون ونظام المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية

قانون ونظام المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية

admin 14 مارس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 114 مشاهدات

التاجر – شروطه – صفاته – أنواعه
مادة (1) : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له .
مادة (2) : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :
أ ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها .
ب ) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .
ج ) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة) .
د ) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكالاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
هـ) كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل أقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
مادة (3) : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقاراً أو أي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملاً تجارياً كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية .
مادة (4) : كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها .
مادة (5) : يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام .
مادة (6) : من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية : *
أ ) دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوماً فيوماً وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهراً بالإجمال .
ب) دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص .
ج) دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنوياً أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون .
د ) دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقاً للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
مادة (7) : يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء .*
مادة (8) : يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول . *
مادة (9) : كل دفتر غير مستوف للشروط السالفة ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات .*
مادة (10) : كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعماله المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكاً لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية . *
* ألغيت المواد من (6) إلى (10) بموجب نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ

المصدر :

نظام المحكمة التجارية

النظام التجاري
الباب الأول
التجارة البرية
الفصل الأول


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design