منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

تعريف “الشيك”كورقة تجارية وفقًا للنظام السعودي

تعريف “الشيك”كورقة تجارية وفقًا للنظام السعودي

admin 15 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 55 مشاهدات

تنتشر ظاهرة الشيكات المرتجعة أو الشيكات من دون رصيد كثيرًا في هذه الآونة، وألقت بظلالها السيئة على الثقة بين المتعاملين بشكل عام وأصحاب المسؤوليات التجارية بشكل خاص، والحقيقة أنها تشكل خطرًا كبيرًا على اقتصاد أي بلد، ولذلك تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها بشتى الطرق.
وحتى نتعمق في المواضيع المتعلقة بـ”الشيكات المرتجعة” يجب أولًا أن نعرف ما هو “الشيك”، وقد عرفته المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق المالية التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 1383/10/11هـ, بأنه (محرر شكلي يتطلب لصحته بيانات معينة حددها القانون, قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقًا شخصيًا موضوعه مبلغ معين من النقود واجب الدفع في وقت معين ويسهل تحويله إلى نقود بخصمه لدى البنوك أو استعماله في تسوية الديون)، وهذا التعريف يتضمن الكميبالات والسندات بأمر والشيكات.
أما الشيك بمعناه الدقيق فقد عرّفه الفقه بأنه (صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرًا من شخص يسمى “الساحب” إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه “بنك” بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل هذه الصك او لأمر الساحب نفسه).
ونصّت المادة (102) من نظام الأوراق المالية التجارية على هذه الوظيفة بأن (الشيك مستحق لدى الاطلاع) بل إن النظام رتب أثرًا مهمًا حال وجود أي بيان يخرج الشيك عن وظيفته الرئيسية أو يتعارض معها، ويتمثل هذا الأثر في بطلان البيان وبقاء الشيك صحيحًا, وفقًا للمادة (102) من النظام، والتي نصّت على أنه (… وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن, واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، لذلك فإنه لا يمكن أن يتضمن شرطًا بعدم ضمان المبلغ المحدد فيه أو أن يتضمن شرطًا لقبوله, كما لا يجوز أن يتضمن أجلاً للوفاء بقيمته.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design