منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

نظام حمل واستخدام الأسلحة النارية والذخائر (3)

نظام حمل واستخدام الأسلحة النارية والذخائر (3)

admin 16 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 69 مشاهدات

يحظر قانون الأسلحة النارية والذخائر، المعمول به في المملكة، وتحديدًا المادة الثامنة والعشرون منه، ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من وزير الداخلية،على أن تحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
كما يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته، وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشرون، بينما نصّت المادة الثلاثون على أنه (يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة).
أما بشأن أحكام الدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية، فإن المادة الحادية والثلاثون أكدت أنه (يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل، وأن يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية، وألا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة، وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال صفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته).
كما يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين خارج المملكة، جلب أسلحتهم الفردية إلى البلاد بعد انتهاء عملهم في الخارج، بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة المادة الثالثة والثلاثون، ويجوز أيضًا لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها، وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، بشرط إخبار الوزارة قبل ذلك.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design