منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وفقًا للتشريع السعودي (3)

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وفقًا للتشريع السعودي (3)

admin 17 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 32 مشاهدات

أقرّت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، وتسعى إلى التقليل من وقوع تلك الجرائم ومكافحة انتشارها.
وتنصّ المادة الثامنة منه على أنه (لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم . 4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة).
بينما أوردت المادة التاسعة أنه (يعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية).

وبحسب المادة العاشرة من النظام، فإنه يعاقب كل من شرع في فعل أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، بينما أكدت المادة الحادية عشر منه أن للمحكمة المختصة الحق في إعفاء كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, من هذه العقوبات، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ توقيف باقي الجناة حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأوردت المادة الثانية عشر من نظام مكافحة الجرائم أنه لا يخلّ تطبيق هذا الأخير بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، لاسيما ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها، بحسب المادة الثالثة عشر، ولكن مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية.
كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
ووفقًا للمادة الرابعة عشر، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لاختصاصها، تتولى تقديم الدعم الفني للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها وحتى أثناء المحاكمة.
أما المادة الخامسة عشر، فأكدت أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design