منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

نقل ملكية العلامة التجارية وتراخيص استخدامها

نقل ملكية العلامة التجارية وتراخيص استخدامها

admin 24 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 323 مشاهدات

بعد الحديث عن أثر تجديد العلامات التجارية وإجراءات شطبها، بحسب النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ، نتناول الآن إجراءات نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها وتراخيص استخدامها.
ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأيّة واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابيًا، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور بالنسبة إلى طبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها، وفقًا للمادة التاسعة والعشرون منه.
أما المادة الثلاثون فنصّت على أنه (إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك).
كما يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المكان التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته، بحسب نصّ المادة الحادية والثلاثون، هذا ولا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة إلى الآخرين إلا بعد شهره والتأشير به بحسب المادة الثانية والثلاثون.
ومن حق مالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها، ويجوز له أن يرخص لآخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، لكن لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
وجاء في المادة الرابعة والثلاثون أنه يجب كتابة عقد الترخيص وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، أما المادة الخامسة والثلاثون فنصّت على أنه (يجب قيد عقد الترخيص ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية).
ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منحها من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك، ويشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه.
وعلى الإدارة المختصة إبلاغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك في ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design