منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

أحكام تشغيل العمال غير السعوديين وفقًا لنظام العمل

أحكام تشغيل العمال غير السعوديين وفقًا لنظام العمل

admin 25 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 43 مشاهدات

تظلّ مسألة تشغيل العمال غير السعوديين من المسائل الشائكة في المملكة، من حيث حقوقهم وواجباتهم ونظام الكفيل وغير ذلك، وقد تطرق الباب الثالث من نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تفصيلًا إلى تلك القضايا.
ونصّت المادة الثانية والثلاثون على أنه من غير الجائز استقدام العامل بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وأوضحت المادة الثالثة والثلاثون أنه لا يجوز لغير المواطن السعودي أن يمارس عملاً أو أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على ترخيص عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ومن الشروط الواجب توافرها للموافقة على منح الترخيص ما يأتي:-
1 ـ أن يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بذلك.
2ـ أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها المملكة، ولا يوجد من أبناء البلد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالغرض، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3ـ أن يكون متعاقداً مع ربّ عمل وتحت مسؤوليته.
بينما جاء في المادة الرابعة والثلاثون أنه (لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة)، وتطرقت المادة الخامسة والثلاثون إلى ضرورة التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المرغوبة ويريد القيام بالعمل ذاته.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design