منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

تدريب وتأهيل العاملين في نظام العمل والعمال

تدريب وتأهيل العاملين في نظام العمل والعمال

admin 25 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 32 مشاهدات

تناول الباب الرابع من نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تفاصيل التدريب والتأهيل للعاملين بالنسبة إلى ربّ العمل.
ويلتزم صاحب كل عمل بإعداد عماله السعوديين وتطوير مستواهم الفني والإداري والمهني من أجل إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يؤديها غير السعوديين، وعليه كذلك إعداد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال المواطنين الذين أحلهم محل الوافدين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، بحسب المادة الثانية والأربعون.
أما المادة الثالثة والأربعون فنصّت على أنه (مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه).
وتطرقت المادة الرابعة والأربعون إلى ضرورة أن يشتمل برنامج التدريب على قواعده وشروطه ومدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وأساليب الاختبار والشهادات التي تمنح في نهاية التدريب، كما تحدد اللائحة المعايير والقواعد التي ينبغي اتباعها لرفع مستوى أداء العامل.
واشتمل الفصل الثاني من هذا الباب على عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل؛ فورد في المادة الخامسة والأربعون أن عقد التأهيل والتدريب يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، ويجب أن يكون العقد مكتوباً ومحددًا فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
والوزير مسؤولًا عن إلزام المنشآت التي يحددها بقرارات منه سواءً بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد وخريجيها بهدف التدريب واستكمال الخبرة العملية، بحسب الشروط والأوضاع والمُدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
ونصّت المادة الثامنة والأربعون على أنه (لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب ، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول).
وجاء في المادة التاسعة والأربعون أنه تسري الأحكام الواردة في هذا النظام على عقد التأهيل، لاسيما الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design