منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

أبرز مواد نظام المطبوعات السعودي الجديد

أبرز مواد نظام المطبوعات السعودي الجديد

admin 04 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 34 مشاهدات

اشتمل نظام المطبوعات السعودي الجديد على 49 مادة، منها خمسة مواد متعلقة بالمطبوعات الداخلية، وست منها خاصة بالمطبوعات الخارجية، وكان للصحافة المحلية نصيب كبير بإحدى عشرة مادة، وبقيت إثنتا عشرة مادة من دون إطار محدد.
وأثارت بعض المواد الجديدة على البيئة التنظيمية التقليدية اهتمام المختصين بالمجال الإعلامي مثل المادة (44) والتي تنصّ على إمكانية السماح بتكوين جمعيات للنشاطات الإعلامية الواردة في النظام، وأيضًا المادة (25) التي نصّت على إقرار إصدار الصحف من قِبل الجهات الأهلية أو الأفراد.
ورغم أنه تم التطرق إلى تلك المادتين المهمتين في النظام بشكل رئيسي؛ للإشارة إلى انفتاح النظام الجديد؛ إلا أن هناك الكثير من المواد الهامة، ومنها المادة الرابعة والعشرون بنصّها على أنه (لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك المادة (31) التي تنصّ على أنه (لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء)، وهو ما يمنح الصحف المحلية مساحة حرية كبيرة لا يحدها إلا السلطة الأولى في البلاد “رئيس مجلس الوزراء”، وهو ما يضمن بالتالي لوسائل الإعلام عدالة مفترضة تمنع تعدي السلطات الأخرى عليها.
ومن أبرز ما استجدّ على النظام الحالي تلك المواد:-
المادة (20) والتي سمحت للمطبوعات السعودية الصادرة في الخارج بالطباعة داخل البلاد، وكفل النظام (حق إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاص وتحت مسؤولية الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية) بحسب المادة 6.
وأكد النظام أيضًا عدم سريان رقابة وزارة الإعلام على ما تستورده هذه الجهات من مطبوعات لأغراضها بحسب المادة 21، مما يعد انفتاحًا جديداً في المجال الرقابي الذي كان سائدًا في السابق.
مادة (23) والتي تسمح بطباعة صحف أجنبية داخل المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقاً لما تقره اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام النظام.
مادة (24) الخاصة بعدم خضوع الصحف المحلية لوسائل الرقابة إلا في ظروف استثنائية وبقرار من مجلس الوزراء.
مادة (25) وهي خاصة بحق الأفراد والمؤسسات في إنشاء صحف، والتي تشعل المنافسة في مجال إنشاء الصحف والمجلات، والذي كان مقصورًا على المؤسسات السعودية.
مادة (31) وهي تعني بعدم إيقاف أو منع الصحيفة من الصدور إلا في حالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الوزراء فقط.
مادة (38): الخاصة بإلغاء عقوبة السجن؛ لأنه عقوبة متعدية قد يتضرر منها أفراد أسرة المحكوم عليه، وقد أحسن النظام صنعاً بإلغاء هذه العقوبة.
مادة (44) الخاصة بحق تنظيم النقابات المهنية، وهي دلالة قوية على الشخصية التنظيمية لشؤون الإعلام في المملكة عبر إتاحة الفرص للجمعيات المهنية لتحمل دورها التنموي.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design