منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

بطلان حكم التحكيم في التشريع السعودي

بطلان حكم التحكيم في التشريع السعودي

admin 07 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 55 مشاهدات

يحظر نظام التحكيم السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، إجراء الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء بأيّة وسيلة سواءً الاستئناف أو التماس إعادة النظر، بحسب ما يقرره قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يسير على نهجه الكثير من أنظمة وقوانين تحكيم غالبية دول العالم.
وهو ما يترتب عليه اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مستقلة ولا تشكِل جزءًا من الخصومة أو حتى مرحلة من مراحلها.
ومحل هذه الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو لاتفاق الطرفين أو لغيره، أما أطراف الدعوى فهم (المدعي والمدعى عليه).
والمدعي في هذه الدعوى قد يكون أحد طرفي التحكيم أو الغير إذا كان حكم التحكيم ينتج عنه المساس بحقٍ من حقوقه المشروعة أو الإضرار به، أما المدعى عليه في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم لصالحه أو كلا طرفي التحكيم إذا رفعت الدعوى من الغير.

وجاء في نصّ المادة (50) من نظام التحكيم ذكر الحالات التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وأولى تلك الحالات عدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ومن المعروف أن التحكيم طريق ملزِم لمن يختاره، وبدايته تكون باتفاق التحكيم الذي يعدُ الركيزة التي تقوم عليها عملية التحكيم، ولذلك فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على عرض النزاع على التحكيم من أجل الفصل فيه، فإن النتيجة المنطقية هي عدم وجود التحكيم، وبالتالي فإنه يترتب على سير إجراءات التحكيم في ظل غياب اتفاق التحكيم، قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design