منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

الشروط الواجب توافرها في المحكّمين وفقًا للتشريع السعودي

الشروط الواجب توافرها في المحكّمين وفقًا للتشريع السعودي

admin 11 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 49 مشاهدات

أكد نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، أنه يتم اختيار المحكِّم أو هيئة التحكيم في اتفاق التحكيم، مع ضرورة التزام طرفي النزاع بذلك ومراعاة المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
ونصّت المادة (13) من نظام التحكيم على أن تشكيل الهيئة يكون من محكِّم واحد أو أكثر، بشرط أن يكون العدد فرديًا وإلا كانت عملية التحكيم باطلة.
وهناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في من يتم تعيينه محكّمًا، ونصَّت عليها المادة (14) من نظام التحكيم، وهي أنه (يُشترط في المحكِّم أن يكون كاملَ الأهليَّة، وأن يكون حسنَ السيرةِ والسلوكِ، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكوَّنة من أكثر من محكِّم، فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها).
وبهذا يوجب النصّ ضرورة استيفاء المحكِّم مجموعةً من الشروط، هي:-
• كمال الأهليَّة والتمتُّع بالقوى العقليَّة كاملة، إذ يلزم أن يكون حرًا وعاقلاً وبالغًا ورشيدًا، ولا يجوز أن يتولى التحكيم مجنونٌ أو قاصرٌ أو محجورٌ عليه أو سفيهٌ.
• حسنُ السير والسلوك، أي أن يكون غير محكوم عليه في أي حد أو جريمةٍ مخلَّة بالشرف؛ لأنَّ من يؤدي وظيفة التحكيم مثل من يؤدي وظيفة القضاء.
• حصول رئيس هيئة التحكيم على مؤهل علمي لا يقلّ عن شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعية أو النظامية.
واستهدف المشرِّع من هذا الشرط تأمين الحكم الصادر في المنازعة من أسباب البطلان، بسبب وجود أي عيب من عيوب الإجراءات، أو بسبب مخالفة الأنظمة الذي يرجع إلى عدم تخصص المحكِّم في الشرع أو النظام.
ومن جهة أخرى فقد رأى المشرِّع أن عمله يتطلب مهارات علمية حتى يستطيع التعامل مع الجوانب الشرعية والنظامية المتعلِّقة بأي نزاع، بالإضافة إلى صياغة الأحكام صياغة سليمة، وهذا لن يأتي إلا بوجود المؤهلات المطلوبة.
ويلاحظ على الشرط السالف ذكره أن المشرِّع اكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيس هيئة التحكيم فقط، إذا كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم، وفي تلك الحالة يجوز أن تضم الهيئة في عضويتها محكمَيّن من ذوي الاختصاصات التي لها علاقة فنية مثل المحاسبة أو الهندسة.
وإذا كان تشكيل الهيئة يخضع في الأساس لحرية أطراف النزاع، فإنه قد يتمُّ كذلك عن طريق القضاء حال عدم اتفاق الأطراف على اختيار الهيئة.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design