منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

آلية تشكيل هيئة التحكيم في التشريع السعودي (2)

آلية تشكيل هيئة التحكيم في التشريع السعودي (2)

admin 11 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 66 مشاهدات

أكد المقال السابق أن الأصل في تشكيل هيئة التحكيم خضوعه لإرادة طرفي النزاع، ولكن حال عدم اتفاقهما على أسلوب تشكيلها فإنَّ نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، يسند قرار التشكيل إلى القضاء.
وتوجد حالات عدة ذكرها النظام بشأن هذه المسألة، وأولى هذه الحالات تشكيلها من محكِّم واحد فقط؛ وقد يتفق الطرفان على ذلك ولكنَّهما يختلفان في تسميته أو على أسلوب تعيينه، أو أن يتمسك طرف بتسمية محكّم ما.
وفي هذه الحالة تتدخل المحكمة المختصّة لتولي مهمة اختيار المحكِّم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بعد تقدم أحد طرفي النزاع إلى هذه المحكمة بطلب تعيين المحكم، فلا تستطيع المحكمة القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، لضمان مبدأ حياد القاضي.
وقد نصَّت المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم على أنّه (1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين، فإذا لم يتَّفقا اتبع ما يأتي: أ/ إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من محكِّم واحد تولَّت المحكمة المختصَّة اختياره).
والحالة الثانية التي نصّ عليها النظام، هي تشكيل الهيئة من ثلاثة محكِّمين أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يتَّفق طرفا النزاع على أن تتشكل من أكثر من محكِّم، أي من ثلاثة فأكثر، لأن الهيئة يجب أن تتشكَّل من عدد فردي، وإلّا كان باطلاً.
ولكن إذا امتنع أحد الطرفين عن اختيار محكِّم خلال فترة زمنية أقصاها 15 يومًا بعد تسلُّمه إخطار الطرف الآخر بلجوئه إلى التحكيم، أو حال عدم اتفاق المحكِّمين المعيَّنين على اختيار ثالث مرجح خلال 15 يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما، ففي هذه الحالة تتولى المحكمة المختصة، وفقًا لطلب أحد الطرفين القيام بهذه المهمة، بحسب نص المادة (15/1/ب).


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design