منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

آلية تنفيذ أحكام هيئة التحكيم في التشريع السعودي

آلية تنفيذ أحكام هيئة التحكيم في التشريع السعودي

admin 14 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 41 مشاهدات

لم ينصّ المشرِّع السعودي على سرعة تنفيذ أحكام هيئة التحكيم فور صدورها، وإنما ألزم لذلك انقضاء مواعيد رفع دعوى بطلان الحكم، ثم صدور صيغة تنفيذية من قِبل صاحب الاختصاص في ذلك، وهو الجهة القضائية المنوطُ بها تنفيذ هذا الإجراء.
ولا يعتبر حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد إرفاقه بأمرِ التنفيذ من قِبل محكمة الاستئناف، صاحبة الاختصاص في نظر الخلاف، أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا وسواءً تم داخل أراضي المملكة أو خارجها، فإن الاختصاص يعود في هذه الحالة إلى محكمة الاستئناف، والمختصة بنظر النزاع في العاصمة أو من تندبه للقيام بذلك.
وأوردت المادة (53) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ، الجهة التي تختصُ بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم، فأكدت أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة إما للمحكمة المختصة، أو من تندبه لإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين.
واشترطت المادة ذاتها لذلك أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ مشتملاً على بعض المرفقات وهي (أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرًا بلغة أخرى، وما يدلُ على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة).
وبعد صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يصبح في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذيٍ يستطيع من خلاله طالب التنفيذ التوجه نحو محكمة التنفيذ المختصة لبدء إجراءات التنفيذ الجبري، وذلك فإن الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ أحكام المحكّمين هي قضاء التنفيذ سواء أكانت الأحكام محلية أو دولية.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design