منارا

القضايا بدراسات قانونية 0555288242

شروط “حق الشفعة” في الشريعة الإسلامية

شروط “حق الشفعة” في الشريعة الإسلامية

admin 22 مايو, 2017 لا تعليقات غير مصنف 64 مشاهدات

يُعد “حق الشفعة” من المصطلحات القانونية الرائجة، وقد لا يعرفه الكثير منّا باعتباره جانبًا قانونيًا خالصًا ولذلك نتناول في هذا المقال تعريفه ومشروعيته وأحكامه وأسباب سقوطه وغيرها من النقاط المتعلقة به.
يُعرف حق الشفعة من الناحية القانونية بأنه حق الشريك في الحصول على نصيب شريكه بالشراء في ما هو قابل للقسمة، تجنبًا لإلحاق الضرر بالشريك، وإن كان هناك أكثر من شريك فإنهم يشتركون كافة في هذا الحق، ولا يجوز البيع لأحدهم دون بقية شركائه.
وحق الشفعة من الأمور التي أجازها الشرع الإسلامي السمح، حتى أن حُكم استئذان الشريك قبل البيع أمر واجب وقيل إنه مستحب وأن عدم إعلامه مكروه، بل ويتيح للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
ومن شروط الشفعة:-
1) أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع منه.
2) أن تكون الشركة لم تقسَم.
3) ألا تكون الشفعة في منقول مثل الثياب والحيوان.
4) أن تكون في المشاع من أرض وبيوت، لأن في المشاع يتصور الضرر.
وأقرّ بعض الفقهاء الشفعة للشريك بعد تقسيم الميراث بشرط أن يكون قد بقي شيء يشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم، ورأى فريق آخر من الفقهاء جواز الشفعة للجار الملاصق.
ومن الواجب ذكره أن حق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس من حق من وجبت له الشفعة أن يبيعها أو يهبها؛ لأن البيع والهبة ينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.


كل تدوينات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Gornan Wordpress News Theme By Hogom Web Design